قال الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين إن البنك المركزي المصري استمر في الإشراف على توجيه الشكاوى المختلفة التي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وأفرعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعتها مع إخطار العملاء أصحاب الشكاوى والطلبات بالنتائج.
وحول الخدمات المصرفية، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، تلقى البنك 3422 شكوى وطلبا خلال الشهر، ارتبطت بالتعاملات المصرفية، والتحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية، فضلًا عن شكاوى تعطل بعض ماكينات الصراف الآلي.
وتابع: قام البنك المركزي بتوجيه البنوك المختصة لفحص هذه الشكاوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وأسفرت الجهود عن حسم وإزالة أسباب 1735 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر.