تفويض رئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم لإقامة دعوي قضائية للإسراع في إجراءات الإخلاء

تشهد الساحة العقارية حالة من التوتر المتصاعد بين مُلاك وحدات الإيجار القديم والمستأجرين، في ظل استمرار تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، وما ترتب عليه من إجراءات لفتح باب التقديم على وحدات سكن بديلة بالمحافظات والمدن الجديدة، مع تأكيد الجهات المختصة التزامها بفحص الطلبات وتوفير السكن البديل للمنطبق عليهم الشروط.

وفي ضوء الطعون المقدمة من بعض المستأجرين أمام المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، أعلن مُلاك وحدات الإيجار القديم عزمهم اتخاذ مسار قانوني موازٍ، من خلال إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، تتضمن المطالبة بالإخلاء الفوري للوحدات المؤجرة — سكنية كانت أو تجارية أو إدارية — عقب الانتهاء من فحص مستندات المتقدمين للحصول على السكن البديل.

كما تتضمن الدعوى المطالبة بإعادة النظر في القيم الإيجارية وزيادتها وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يحقق قدرًا من التوازن والعدالة، في ظل ما يؤكدونه من امتداد العلاقة الإيجارية لمدد تجاوزت سبعة عقود، وانتقال العديد من العقود إلى الجيلين الثاني والثالث.

وفي هذا الإطار، أعلن الملاك تفويضهم الرسمي لرئيس ائتلاف مُلاك الإيجار القديم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الدعوى القضائية باسمهم أمام المحكمة الدستورية العليا، ومباشرة ما يلزم من خطوات قانونية لضمان حماية حقوقهم وتحقيق مطالبهم في إطار الدستور والقانون.

وأكدوا أن توفير الدولة لوحدات بديلة يتيح إمكانية تنفيذ الإخلاءات خلال فترة زمنية وجيزة — قد لا تتجاوز عامًا من تاريخ غلق باب تلقي طلبات السكن البديل — بما يسهم في إنهاء أزمة ممتدة منذ عقود، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.