%90 من مستأجري الإيجار القديم من أصحاب المعاشات

أكد إبراهيم أبو العطا الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن مقترحات مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور تواجه صعوبات كبيرة تحول دون تطبيقها في الوقت الراهن، في ظل الأعباء المالية المرتبطة بمنظومة التأمينات.

وأوضح أن التحركات الحالية تركز على المطالبة بزيادة المعاشات بنسب تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يخفف الضغوط عن أصحاب المعاشات.

وأشار إلى أن أموال التأمينات تُدار عبر الهيئة المختصة، لافتًا إلى أن الدولة سبق أن استعانت بهذه الأموال في فترات سابقة لدعم الموازنة العامة، موكدًا أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة تم تمويلها من الخزانة العامة، مطالبًا الحكومة بالنظر في زيادة المعاشات من خلال دعم مباشر من الموازنة، على غرار منح سابقة تم إقرارها.

وفي سياق متصل، كشف أبو العطا أن نحو 90% من المخاطبين بقانون الإيجارات القديمة من أصحاب المعاشات، موضحًا أن شريحة كبيرة منهم تتقاضى معاشات محدودة، قد تصل في بعض الحالات إلى 1750 جنيهًا شهريًا، وهو ما يجعلهم يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وسداد الالتزامات السكنية.