في تطور جديد .. المستأجرون يطالبون بتملك وحدات الإيجار القديم

في تطوير جديد لقانون الإيجار القديم في ظل سعي الدولة علي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مع توفير السكن البديل من خلال تلقي طلبات رغبات المستأجرين للحصول علي سكن بديل من خلال البريد أو منصة مصر الرقمية.

ووفقا لذلك أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه تيسيراً علي المواطنين فإن مكاتب البريد الـ 500 المنتشرة علي مستوي الجمهورية بها كوادر بشرية مؤهلة لإتمام طلبات المستأجرين وتقديم الطلبات علي منصة مصر الرقمية.

وبالتوازي من تحرك الدولة من أجل إنهاء معاناة الملاك وتوفير السكن البديل، يبحث عدد من نواب البرلمان حلول ليبقي الوضع علي ما هو عليه مع تحديد زيادات عادلة للقيمة الإيجارية، ومنهم من يعمل حاليًا علي إعداد قانون جديد لتقديمه لمجلس النواب.

بجانب ذلك قام عدد كبير من مستأجري الوحدات بإقامة دعوات قضائية ضد القانون الجديد وكذلك قرار رئيس الوزراء والمحافظين وقرارات اللجان الخاصة بتقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية، خاصة وأن هناك ظلم بين من قرارات تلك اللجان علي حد تعبيرهم. 

من الجهة الأخري يتحرك العديد من المستأجرين من أجل وقف تطبيق هذا القانون واصفين التعديلات الجديدة بالجائرة علي حقوقهم، مطالبين بتملكهم الوحدات الحالية التى يقطنون فيها، ونصت إحدى هذه السائل «احنا متمسكين بالعقود فقط والتوريث للجيل السابع وعدم رفع إلايجار جنيه واحد بل نطالب بتمليَك كل الايجار القديم، فلا يجوز أن يعيش المواطن بالايجار كالاجئين اصلا وغيره واخدين اراضي ببلاش اصلا والمتر بجنيه وعايزين يسرقوا الناس بحجه الإيجار لحد يوم القيامه بحجه الإيجار ده سرقه علني لأموال الشعب المصري وافقارة عن عمد ومع سبق الاصرار والترصد».