عضو مجلس نواب: بعض المستأجرين يواجهون صعوبات في سداد قيمة الإيجار الجديد

قال محمود سامي عضو مجلس النواب خلال حواره في برنامج من أول وجديد أن عدد المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يُقدَّر ما بين 1.3 و1.7 مليون شخص، في حين أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة لم يتجاوز 66 ألف مستأجر، أي ما يقارب 5% فقط من إجمالي المستأجرين.

وحدات بديلة بنظام التمليك أو الإيجار

وأوضح النائب أن انخفاض أعداد المتقدمين يرجع لعدة أسباب، أهمها عدم معرفة بعض المستأجرين بأن الوحدات البديلة ستكون متاحة بنظام التمليك أو الإيجار، ووجود معوقات تقنية أثناء التسجيل على موقع السكن البديل، وصعوبات مالية لدى بعض المستأجرين في سداد قيمة الإيجار الجديد.

مراعاة كبار السن

كما شدد على أهمية مراعاة كبار السن وعدم وضعهم في حالة قلق أو تخوف من فقدان مساكنهم الحالية، داعيًا إلى صياغة حلول إنسانية تراعي ظروفهم الخاصة.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين تعقيدًا وتشابكًا، لارتباطه بتداخل مصالح متعددة، موضحًا أنه كان يتجنب سابقًا الخوض في هذا الملف، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لحساسيتهما الشديدة، حيث يرى كل طرف نفسه صاحب حق ويتعرض للظلم في أحيان كثيرة.

وأكد أن أي معالجة تشريعية للملف يجب أن تراعي تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.