قال مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن عمليات التسجيل لا تعني ترك الوحدات بل لتتمكن الجهات المعنية من معرفة الأعداد الحقيقة المطلوبة لتوفير وحدات لها، منوهة علي أن الدولة لديها القدرة علي تلبية احتياجات السكن البديل لقاطنى وحدات الإيجار القديم، مطالبة المواطنين بسرعة التسجيل عبر المنصة أو من خلال مكاتب البريد.
وأوضحت أن نحو 82% من المتقدمين في محافظات القاهرة والأسكندرية والجيزة والقليوبية، حيث تتضمن الطلبات المقدمة وحدات أقل من 100 متر مربع بغرض السكن، مشيرة إلى أن هذا النموذج من السكن متاح وقابل للتنفيذ بالعديد من المناطق، علي أن يتم تغطية جميع الطلبات خلال الـ 7 سنوات التى حددها القانون.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
