طارق شكري: غرفة التطوير تدرس تشكيل لجان متخصصة لحل النزاعات

أشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح الجهود التي أفضت إلى إنهاء الخلاف بين مساهمي مجموعة مصر إيطاليا العقارية، مؤكدًا أن التوصل إلى تسوية توافقية يُعد نموذجًا يُحتذى به في إدارة النزاعات داخل القطاع.

وثمّن رئيس الغرفة كافة الجهود التي بُذلت للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا دعمه الدائم لأي مبادرات تسهم في تعزيز استقرار الكيانات الاقتصادية الكبرى، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لنمو القطاع. كما أشاد بالدور الفعّال الذي قام به المهندس محمد البستاني، عضو مجلس إدارة الغرفة، في تقريب وجهات النظر، إلى جانب الجهود المؤسسية التي بذلها مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة العامة للاستثمار، بما ساهم في الوصول إلى اتفاق يحفظ توازن واستقرار الكيان.

كما أشاد بالدعم والمتابعة من جانب الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على ترسيخ بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

وتقدم المهندس طارق شكري بالتهنئة إلى السيدين هاني العسال، عضو مجلس ادارة الغرفة وخالد العسال على التوصل إلى هذا الاتفاق، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الكيان واستمرار مسيرته، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وأكد أن إنهاء مثل هذه الخلافات من خلال الأطر المؤسسية والقانونية يبعث برسائل طمأنة قوية إلى السوق العقاري، ويعزز من ثقة المستثمرين والعملاء.

كما شدد على أن وجود قيادات وخبرات كبيرة داخل المنظومة، من بينهم أعضاء مجلس إدارة الغرفة، يعزز من قدرة القطاع على تجاوز الأزمات، ويؤكد تماسكه في مواجهة التحديات.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن غرفة صناعة التطوير العقاري ستواصل دورها في دعم استقرار السوق، من خلال العمل على تطوير آليات فعّالة لتسوية النزاعات، ودراسة تشكيل لجان نوعية متخصصة، والاستعانة بخبرات أعضاء مجلس إدارتها للمساهمة في احتواء الأزمات والتوصل إلى حلول توافقية، بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف ويحافظ على استقرار القطاع.

واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع العقاري المصري قطاع قوي ومتماسك، مع استمرار التواصل والتنسيق الفعّال بين الغرفة والمطورين العقاريين، بما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات. كما أكد أن مصر ستظل أرضًا واعدة بالفرص الاستثمارية، بما تمتلكه من مقومات نمو حقيقية، وأن القطاع قادر على تجاوز مختلف التحديات خلال المرحلة الحالية والحفاظ على استقراره، بما يدعم خطط التنمية