مي عبد الحميد: قانون الإيجار القديم نافذ.. والسكن البديل أمام المستأجرين

«كشفت مي عبد الحميد أن التقديرات الحكومية الخاصة بالسكن البديل كانت تتراوح بين 500 و700 ألف وحدة سكنية، إلا أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ نحو 93 ألف طلب فقط، من بينها 2300 طلب تم تقديمها عبر البريد، إلى جانب 1600 طلب للوحدات التجارية والإدارية.

وأوضحت أن الجهات المختصة ستقوم بعرض البدائل السكنية المتاحة على المواطنين، مع منح المتقدم الحق في رفض البديل المطروح لحين توفير وحدة تتناسب مع احتياجاته ورغبته.

وأضافت أن الأعداد المسجلة جاءت أقل بكثير من التوقعات السابقة، خاصة مع وجود تقديرات كانت تشير إلى تجاوز عدد وحدات الإيجار القديم 1.5 مليون وحدة، إلا أن الطلبات المقدمة حتى الآن تعكس تراجع هذا العدد خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن التقديم على السكن البديل لا يعني التنازل عن الوحدة الحالية، مشيرة إلى أن الهدف من فتح باب التقديم يتمثل في حصر الوحدات والمستفيدين تمهيدًا لتوفير البدائل المناسبة.

وأشارت إلى أن القانون الخاص بالإيجار القديم تم إقراره بالفعل وسيتم تطبيقه وفق المدد الزمنية المحددة، موضحة أن توفير السكن البديل يمثل المسار المتاح أمام المستأجرين خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الصندوق سيبدأ في دراسة الطلبات المقدمة من المستأجرين، تمهيدًا لتحديد آليات توفير الوحدات البديلة وفقًا لاحتياجات كل حالة.»