طالب ما يقرب من 100 ألف مستأجر بإلغاء 4 من مواد القانون الجديد للإيجار القديم لعل أهمها المواد التى تتضمن إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر بين 5 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى تحديد القيمة الإيجارية للوحدات بشكل يمثل ضغوطًا مالية علي الأسر.
وتضمنت المطالب التى ينادون بها إعادة الوحدات المغلقة إلى أصحابها وفي حال إثبات تغيير نشاط الوحدات يتم إعادتها لأصحابها أيضًا، بجانب إثبات ما إذا كان المستأجر يمتلك وحدة من عدمه وفي حال إثبات ذلك يتم إعادة الوحدة لأصحابها.
وأكدوا أنهم شركاء في الحفاظ علي تلك الثروة العقارية بالرغم من سدادهم لخلوات كبيرة وقت التوقيع، والتى تمثل قرابة سعر الوحدة.
وفي تواصل مع مجموعة من الملاك أكدوا أنهم مستمرون في السير علي مواد والقانون الجديد وأن ما يتم المطالبة به لا يوقف مسيرتهم نحو إعادة وحداتهم وتحرير العلاقة التى امتدت لأكثر من 70 عامًا لبعض الحالات.
Follow the latest news on Google News
