شهدت ساحات القضاء خلال الأسبوع الماضى مجموعة من الطعون الجديدة علي قانون الإيجار القديم والتى تقدم بها عدد من المستأجرين، الأمر الذي يؤكد أن إجمالى الطعون المقدمة قد تزيد علي 500 طن حتى الآن.
وطالب المستأجرون بضرورة فحص الطعون المقدمة علي القانون الجديد الذي يتعارض مع الدستور، كما أن تطبيقه سيساهم في تفاقم الأزمة السكانية في مصر، مشيرين إلى أنهم يرحبون بتحديد قيمة إيجارية عادلة مع استمرار المستأجرين في منازلهم.
وأكدوا أنهم قاموا بسداد مستحقات مالية كبيرة وقت تحرير العقود وهي تعادل نسبة كبيرة من قيمة الوحدة، مطالبين الدولة بوضع مصلحتهم ضمن أولوياتها مثلما حدث مع الملاك، خاصة وأن أعدادهم تقترب من 5 ملايين نسمة.
وأشاروا إلى أن الغالبية العظمي من المستأجرين لا يستطيعون الحصول علي وحدات بديلة، وليس لديهم القدرة علي سداد المقدمات الخاصة بالوحدات، مؤكدين أنهم في حال امتلاكهم لتلك المبالغ كان من الأولي ترك هذه الوحدات والحصول علي وحدات سكنية خلال السنوات الماضية بأسعار أقل بكثير من الآن علي حد قولهم.
Follow the latest news on Google News
