مفاجأة .. 20% من وحدات الإيجار القديم مغلقة

تشهد الأيام الحالية حالة من الحراك المكثف والكبير من أجهزة الدولة لإنهاء تطبيق تعديلات قانون الإجيار القديم، وذلك من خلال مد فترة تلقي طلبات التقديم علي وحدات بديلة حتى 12 إبريل المقبل، فضلًا عن اتخاذ عدد من الجهت الحكومية التى تمتلك أصولًا تحت قانون الإيجار القديم خطوات جادة من أجل البدء في إجراءات إعادة تلك الوحدات والأصول إليها مرة أخري ووضع رؤية عاملة وشاملة لحسن استغلالها. 

في الجهة الأخري يسعي عدد كبير من مستأجري الوحدات لتقديم طعون أمام القضاء من أجل إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، كما تبني عدد من أضاء مجلس النواب فكرة إعادة القانون لدائرة الضوء من أجل الاستقرار الأسري، مع بدء حوار مجتمعي يجمع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الغالبية.

ووفقًا لتعديلات القانون بدأت لجان الحصر الخاصة بتحديد القيمة المالية لكل منطقة وتحديد المستوي الخاصة بالسكن لها، حيث أعلنت محافظة القليوبية علي كافة المناطق التى يتضمنها الإيجار القديم، إلى أن محافظة القاهرة لم تنتهي بعد من عمليات الحصر نظرًا لتعدد المناطق وكبير الأعداد. 

وتشير المؤشرات الأولوية بأن عدد الوحدات المغلقة بقانون الإيجار القديم تمثل نحو ما يقرب من 10 إلى 20% من إجمالي الوحدات،أي ما يتراوح بين 250 حتى 350 ألف وحدة سكنية مغلقة متنوعة المساحات وفي مناطق الجمهورية المختلفة، خاصة وأن الحصر المُعلن لوحدات الإيجار القديم يصل لنحو 1.8 مليون وحدة سكنية وأكثر من مليون وحدة تجارية وإدارية وأنشطة أخري.