أحمد صبور: تنظيم السوق يبدأ بسهولة الإجراءات وإقرار التشريعات وتبين منظومة تصدير العقار

قال المهندس أحمد صبور ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور إن المشاريع التي تُقام على أرض مصر تمثل إضافة مهمة للقطاع العقاري وللدولة بشكل عام. موضحًا أن تنظيم السوق العقاري يبدأ من تسهيل إجراءات التشريعات، مع التشديد على ضرورة إيلاء ملف تصدير العقار اهتمامًا خاصًا، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو للأجانب.

وأكد أن ذلك يسهم في تصدير الخبرة المصرية في مجال التطوير العقاري، وفي الوقت ذاته يجذب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن صورة المطورين العقاريين في الخارج تتمتع بالمصداقية والكفاءة والسمعة الجيدة، وهذا كافي لجذب استثمارات إلى مصر في القطاع العقاري، لذلك تتطلب الفترة الحالية تشريعات تسهل العمل في هذا القطاع للنجاح بكفاءة في ملف تصدير العقاري.

وذكر بأن السوق العقاري يشهد توسعًا كبيرًا الأمر الذي يؤكد على ضرورة وجود جهة محددة لتنظيمه، لافتًا على أن آليات التنظيم متبعة في كل دول العالم، حيث إن شركة الأهلي صبور عاصرت نموذجين خلال عملها خارج مصر، الأول في الإمارات وتعاون هيئة التنظيم العقاري RERA لحل المعوقات التي واجهتها في تنفيذ أحدي مشروعات الشراكة بها.

ودعا إلى تبني رؤية جماعية مستدامة لترويج مصر كوجهة استثمارية عالمية، بوضع خطة تسويق دولية تحت مظلة الدولة المصرية، مع التعاون مع شركات تسويق عالمية مما يعزز ثقة المستثمرين.