بعد 42 شهرًا .. البنك المركزي الأوروبي يُثبت أسعار الفائدة

قرر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار التزام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار داخل منطقة اليورو عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. 

القرار جاء في ظل توقعات بتحسن نسبي في آفاق النمو وتراجع تدريجي للتضخم، مع استمرار متابعة البنك للبيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.

أوضح البنك المركزي الأوروبي أن التقييم المحدث للاقتصاد يدعم توقعات استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط، مع تسجيل متوسط التضخم العام المتوقع 2.1% في 2025، على أن يتراجع تدريجياً إلى 1.9% في 2026 و1.8% في 2027، قبل العودة إلى 2.0% في 2028. أما التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يسجل 2.4% في 2025 و2.2% في 2026، ثم 1.9% في 2027 و2.0% في 2028، مع تعديل توقعات عام 2026 بالرفع نتيجة تباطؤ متوقع في وتيرة تراجع تضخم قطاع الخدمات.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي، أشار البنك إلى تحسن التوقعات مقارنة بتقديرات سبتمبر الماضي، مدعومة بشكل أساسي بارتفاع الطلب المحلي. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% في 2025، و1.2% في 2026، و1.4% في 2027 و1.4% في 2028، ما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو في السنوات المقبلة.

وأكد مجلس المحافظين التزامه بضمان استقرار التضخم عند مستهدفه البالغ 2%، مشدداً على أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرهونة بالبيانات الاقتصادية وتُتخذ بشكل تدريجي من اجتماع إلى آخر، دون الالتزام المسبق بمسار محدد لأسعار الفائدة.

أوضح البنك أن برامج شراء الأصول (APP) وبرنامج الطوارئ الوبائي (PEPP) ستواصل الانخفاض بوتيرة متوقعة ومنتظمة، مع توقف اليوروسيستم عن إعادة استثمار أصل السندات المستحقة. كما شدد المجلس على استعداده لتعديل جميع أدواته ضمن نطاق تفويضه للحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكداً جاهزية أداة حماية انتقال السياسة النقدية (TPI) للتدخل عند حدوث اضطرابات غير مبررة في الأسواق قد تهدد فعالية السياسة النقدية في دول منطقة اليورو.