أكد أحمد كوجك وزير المالية، علي التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة وأن الدولة تعمل برؤية تكاملية تمع القطاع العام والخاص ومتخذي القرار، وهو ما يؤكد علي إخراج سياسات مالية وتنظيمية تحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وتابع: خطة الدولة المتكاملة بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والقطاع الخاص أسهمت في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وانفتاحًا، قادرة على التعامل مع التحديات ودفع النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بـ 4 أولويات رئيسية، في مقدمتها استعادة الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تبني سياسة مالية متوازنة تراعي تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن، فضلًا عن إتاحة مساحة أوسع للتنمية البشرية والاجتماعية؛ بما ينعكس على تحسين مؤشرات جودة الحياة.
وصرح بأن تحقيق هذه الأولويات يتطلب دورًا قياديًا للقطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، وأن الإصلاحات المالية والضريبية تستهدف تمكين هذا الدور، وهو ما شجع علي إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
Follow the latest news on Google News
