1535 دولاراً نصيب كل مواطن مصري فى الدين الخارجي


Thu 19 Nov 2026 | 08:57 PM
شريف المصري

سجلت نسبة الدين الخارجي المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي أدنى مستوياتها خلال أربعة أعوام مالية، لتصل إلى 38.2% بنهاية يونيو 2026، رغم ارتفاع القيمة المطلقة للدين إلى أكثر من 166.7 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى مستوى الفرد، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي بنحو 2.6% إلى 1535 دولاراً تقريباً، وفق البنك المركزي.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أبرز المؤشرات العالمية لقياس أعباء المديونية، مقارنة بنحو 44.2% في يونيو 2025، و40.5% في يونيو 2023.

وفيما يتعلق بأعباء السداد، كشفت البيانات عن انخفاض قيمة خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو بنحو 500 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي سددتها مصر لخدمة ديونها الخارجية نحو 38.2 مليار دولار.

تراجع الدين العام وتحسن المؤشرات المالية

وعلى صعيد الدين العام، كانت الحكومة قد أعلنت انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% في عام 2023 إلى 82% بنهاية السنة المالية، في ضوء إجراءات مالية اتخذتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

كما سجلت الموازنة العامة فائضاً أولياً يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تجاوز الإيرادات العامة للمصروفات قبل احتساب فوائد الدين.

وتعكس هذه المؤشرات تحسناً في نسبة المديونية إلى حجم الاقتصاد، رغم استمرار ارتفاع القيمة الإجمالية للدين الخارجي وتكاليف خدمته.