سجلت أعباء خدمة الدين الخارجي لمصر نحو 38.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، مقابل 38.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بتراجع قدره 500 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويأتي انخفاض إجمالي أعباء خدمة الدين بالتزامن مع تراجع مدفوعات الفوائد، رغم ارتفاع قيمة الأقساط المسددة خلال الفترة، بما يعكس اختلاف اتجاهات مكونات خدمة الدين الخارجي.
فوائد الدين الخارجي تتراجع إلى 7.8 مليار دولار
وكشف تقرير البنك المركزي المصري عن انخفاض مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي إلى نحو 7.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بينما ارتفعت قيمة الأقساط المسددة لتسجل نحو 30.4 مليار دولار.
ارتفاع الدين الخارجي إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026
وعلى صعيد تطورات المديونية الخارجية، ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، بزيادة بلغت 5.5 مليار دولار.
ورغم الزيادة في القيمة المطلقة للدين، تراجعت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 38.2% بنهاية يونيو 2026، مقابل 44.2% في الفترة المقابلة من العام السابق.
صافي الاقتراض الخارجي يقود زيادة رصيد المديونية
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في رصيد الدين الخارجي ترجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع صافي تدفقات الاقتراض من الخارج بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات التي تم الاقتراض بها مقابل الدولار الأمريكي.
وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع رصيد الدين الخارجي خلال العام المالي، بالتزامن مع تراجع أعباء خدمته بصورة محدودة، وانخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنهاية يونيو 2025.