وزير المالية: 26% نموًا في الإيرادات الضريبية خلال أول 3 أشهر من 2026- 2027


Thu 19 Nov 2026 | 06:45 PM
أسماء السيد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «السياسة المالية والاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة اليونانية أثينا، إن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال إطلاق مبادرات تستهدف دعم الإنتاج والتصدير والصناعة والسياحة.

وأضاف وزير المالية أن التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف تعزيز الثقة وبناء شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم توسع الشركات ونمو أنشطتها، لافتًا إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية على الممولين.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت لتشكل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، موضحًا أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أوضح كجوك أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وتستهدف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن معدل التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال العام المالي الحالي.

وفي ملف الدين العام، أكد وزير المالية أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى نجاح الدولة في خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.

وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.