وزير الكهرباء: نستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول 2028


Thu 19 Nov 2026 | 08:40 PM
أسماء السيد

استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤية الدولة لتطوير قطاع الكهرباء ومستقبل مشروعات الطاقة المتجددة، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، إلى جانب خطط تحديث وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات الدولية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل وتجارة الطاقة.

وأكد الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنفيذ مشروعاتها، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة لبناء شراكات جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال إتاحة فرص استثمارية متنوعة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود عصمت في حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA)، بحضور نخبة من قيادات مجتمع الأعمال وممثلي عدد من الشركات البريطانية العاملة في قطاع الطاقة.

45 % للطاقة النظيفة من إجمالي الكهرباء بحلول 2028

واستعرض وزير الكهرباء ملامح رؤية الدولة لمستقبل قطاع الطاقة، والتي ترتكز على تحقيق الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية، مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، لافتًا إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن إجمالي القدرات الحالية للطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة القومية للكهرباء بلغ نحو 10.5 جيجاوات، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة إضافة قدرات جديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030.

تطوير الشبكة القومية والتحول إلى شبكة ذكية

وتناول الدكتور محمود عصمت استراتيجية العمل والخطط التنفيذية لقطاع الكهرباء في إطار التحول الطاقي وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكد أهمية التحول من الشبكة الكهربائية التقليدية إلى شبكة ذكية تعتمد على أحدث تقنيات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات وتحقيق الاستقرار للشبكة.

كما أشار إلى إدخال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة إلى الشبكة الكهربائية لأول مرة خلال العام الماضي، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

إعادة تنظيم سوق الكهرباء لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بتطوير سوق الكهرباء، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية والعدالة، بما يسمح بتنظيم أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مختلف أنشطة السوق.

وأشار إلى أهمية قانون الكهرباء في دعم مشاركة المستثمرين، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في متابعة العمليات التشغيلية وضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد والمعايير المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة سوق الكهرباء وفق آليات تضمن المنافسة العادلة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وفي هذا السياق، لفت إلى إصدار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عددًا من الكتب الدورية التنظيمية التي تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها نماذج منتجي الطاقة المستقلين (IPP)، والبناء والتملك والتشغيل (BOO)، والبيع المباشر للطاقة بين شركات القطاع الخاص (P2P)، مع الالتزام بقواعد واضحة وشفافة لمنح التراخيص وإجراءات الربط بالشبكة.

«شمس الصناعة» لدعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات

وأكد وزير الكهرباء أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية يأتيان ضمن أولويات عمل الوزارة، مشيرًا إلى دعم المبادرات التي تستهدف ترشيد الاستهلاك وتشجيع المنشآت الصناعية على تحسين أنماط استخدام الطاقة والمشاركة في برامج إدارة الطلب.

واستعرض في هذا الإطار مبادرة «شمس الصناعة»، باعتبارها نموذجًا للتكامل بين التنمية الصناعية والتحول الأخضر، من خلال تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، والتوسع في إقامة المحطات الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية والخاصة.

كما أوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعمل على تيسير إجراءات الترخيص لمشروعات الطاقة الشمسية المخصصة للقطاع الصناعي، وتوفير الأنظمة التي تساعد المصانع على موازنة استهلاكها من الكهرباء، بما ينعكس على خفض تكاليف التشغيل وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية.

تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركات الكهرباء

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الكهرباء، من خلال العمل على معالجة الفقد، ورفع كفاءة التشغيل، وترشيد النفقات، وتحقيق التوازن المالي المستدام، بما يدعم قدرة القطاع على تنفيذ خططه الاستثمارية والتوسعية.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للطاقة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الكهرباء في أفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز ومشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

واستعرض مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع عدد من دول الجوار، وفي مقدمتها السودان وليبيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، والذي يستهدف تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات.

كما أشار إلى العمل على استكمال الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير نحو 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، فضلًا عن بحث فرص الربط الكهربائي مع إيطاليا.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار العمل لتوسيع قاعدة الشراكات مع الشركات البريطانية والدولية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم استدامة القطاع، ويحقق مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.