مصر تستعد لاستقبال 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر


Thu 19 Nov 2026 | 09:53 AM
أسماء السيد

توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام حصول مصر على تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وذكر صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق يتضمن إتاحة نحو 1.5 مليار دولار بموجب برنامج التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي صرفها الصندوق لمصر ضمن البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن استمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بالتوازي مع التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، أسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مدفوعًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الخارجية، لفت الصندوق إلى أن معدلات التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرار ارتفاعها، بينما أدى نمو الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري. وأكد أن تبني السلطات المصرية سياسات اقتصادية كلية مناسبة، وفي مقدمتها السماح لسعر الصرف بالتحرك وفقًا لآليات السوق، ساعد على احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز معيار كفاية الاحتياطيات المحدد من جانب الصندوق.

وحذر الصندوق من استمرار المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل احتمالات تصاعد التوترات والصراعات الإقليمية، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في حركة التجارة والاستثمار، فضلًا عن احتمالات تشديد الأوضاع المالية العالمية، بما قد يدفع إلى خروج تدفقات رؤوس الأموال وزيادة تكلفة الاقتراض.

واعتبر أن ارتفاع مستويات الدين العام واحتياجات التمويل لا يزالان من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري، في حين يمثل تراجع التوترات الإقليمية، واستعادة قناة السويس لمعدلات نشاطها، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، عوامل رئيسية يمكن أن تدعم آفاق النمو خلال المرحلة المقبلة.

السياسة النقدية وسعر الصرف

وعلى صعيد السياسة النقدية، رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك المركزي بمواصلة جهود احتواء التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.

وشدد الصندوق على أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية استباقية ومقيدة تستند إلى تطورات البيانات الاقتصادية، بما يضمن احتواء الضغوط التضخمية وخفض معدلات التضخم تدريجيًا إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

كما أكد ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على مواجهة التقلبات المفرطة، بما يدعم كفاءة سوق الصرف ويعزز قدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية.

الفائض الأولي وخفض الدين العام

وفيما يتعلق بالمالية العامة، أشاد الصندوق بتحسن الأداء المالي المصري رغم التحديات الخارجية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في تجاوز المستهدفات المحددة لكل من الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي.

وأكد استمرار التزام السلطات المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مع الحفاظ على مسار مالي منضبط على المدى المتوسط، يستهدف خفض الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.

وشدد على ضرورة مواصلة جهود تنمية الإيرادات الحكومية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع توجيه برامج الدعم والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق التوازن بين خفض أعباء الدين العام والحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا.

استدامة مالية قطاع البترول

وفي ملف قطاع الطاقة، أكد صندوق النقد الدولي أن مواصلة تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول تمثل محورًا أساسيًا للحد من المخاطر المالية وتعزيز استقرار القطاع.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على خفض المديونيات المرتفعة والمتراكمة على الهيئة، وتعزيز كفاءة تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، فضلًا عن ضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود وفق المواعيد المحددة، بما يحقق استرداد التكلفة ويسهم في تقليص الضغوط المالية على الموازنة العامة للدولة.