سجل إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المصرية، بخلاف البنك المركزي المصري، قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع بقيمة 4.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 17.83%، ليصل إلى 28.42 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 24.12 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وكشفت البيانات عن تنوع مصادر النمو في أصول القطاع المصرفي، مع تصدر أرصدة الإقراض والخصم للعملاء قائمة المساهمات من حيث القيمة، بالتوازي مع ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، فضلًا عن النمو اللافت في بند الأصول الأخرى.
وعلى صعيد الائتمان، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 1.59 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، محققة نموًا بنسبة 15.32%، لتسجل 11.97 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 10.38 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وفي السياق ذاته، زادت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بقيمة 663.68 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 8.48%، لتصل إلى 8.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 7.83 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وسجل بند الأصول الأخرى أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسية لأصول البنوك، بعدما قفز بنسبة 156.31%، بزيادة بلغت 1.78 تريليون جنيه، ليصل إلى 2.92 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 1.14 تريليون جنيه في ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بالتعاملات بين البنوك، ارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك العاملة في مصر بنسبة 3.65%، بما يعادل 98.91 مليار جنيه، لتبلغ 2.81 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 2.71 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وعلى مستوى مكونات هذه الأرصدة، سجل الإقراض والخصم لدى البنوك في مصر نموًا بنسبة 52.01%، ليصل إلى 85.91 مليار جنيه، مقارنة بنحو 56.52 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وامتد النمو إلى أرصدة البنوك لدى نظيراتها في الخارج، التي ارتفعت بنسبة 5.27%، بزيادة قدرها 100.51 مليار جنيه، لتسجل نحو 2.01 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 1.91 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك في الخارج بنسبة 33.55%، لتصل إلى 74.45 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.75 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد السيولة النقدية، سجلت أرصدة النقدية لدى البنوك ارتفاعًا بنسبة 42.26% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بزيادة بلغت 67.79 مليار جنيه، لتصل إلى 228.21 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 160.42 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.