وزير الصناعة يبحث مع وفد شركات هندية ضخ استثمارات جديدة في مصر.. ويؤكد: نستهدف تحويل الشراكة بين البلدين إلى مشروعات صناعية وتصديرية


Mon 16 Nov 2026 | 12:58 PM
محمود الديب

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد من كبرى الشركات الصناعية الهندية، لبحث خطط ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في الاستثمارات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة لتحويل التعاون المشترك إلى مشروعات صناعية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.

وشارك في الاجتماع ممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، إلى جانب عدد من مساعدي وزير الصناعة وقيادات الوزارة، من بينهم المهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.

وضم الوفد الهندي ممثلين لشركات تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الأسمدة ومواد البناء والبتروكيماويات والألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الغذائية والطبية والدوائية، إلى جانب إعادة التدوير والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد وزير الصناعة، في مستهل اللقاء، أن الشركات الهندية تمتلك قدرات تكنولوجية وصناعية متقدمة، نجحت من خلالها في تعزيز حضورها بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والهند، سواء على المستوى الحكومي أو بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحويلها إلى شراكات استثمارية ومشروعات إنتاجية تحقق المصالح المشتركة.

وأوضح هاشم أن الوزارة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع المنتجات الهندية وتصديرها إلى مختلف الأسواق، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية وشبكة علاقاتها الاقتصادية مع العديد من الدول.

وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية التي تمثلها الشركات المشاركة تتوافق مع القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وهو ما يستدعي الإسراع في دراسة الفرص المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة تلبي احتياجات السوق المحلية، وتدعم زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.

وتطرق الاجتماع إلى المبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة لدعم القطاع الصناعي ورفع كفاءته الإنتاجية، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف تشجيع المصانع على التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، بما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء ويسهم في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة الصناعية.

كما استعرض الوزير توجه الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، من خلال توطين إنتاج الحراريات والمسبوكات، بما يحد من الاعتماد على الواردات، ويعزز الاستفادة من الخامات والمواد الأولية المتاحة محليًا.

وأكد أن هذه التوجهات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة المكون المحلي، وتطوير القاعدة الصناعية المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.