كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن خطة الوزارة لتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، من خلال تنويع آليات التنفيذ ومصادر توفير الوحدات، عبر الشراكة مع المطورين العقاريين، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت المنشاوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الخطة تتضمن تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب 200 ألف وحدة يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي تنفيذها، و100 ألف وحدة أخرى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
شراكة مع المطورين العقاريين لتنفيذ 100 ألف وحدة
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق نموذج جديد للشراكة مع المطورين العقاريين، يقوم على تخصيص أراضٍ للشركات لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل بتمويلها الخاص، مقابل منحها حوافز وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأرض والتنفيذ.
وأضافت أن المرحلة الأولى من النموذج تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، من خلال تخصيص 17 قطعة أرض للمطورين العقاريين، على أن تلتزم الشركات بتنفيذ الوحدات المقررة لمحدودي الدخل، مقابل السماح لها بإقامة أنشطة متنوعة على الأراضي، تشمل المشروعات التجارية والإدارية والسكنية، إلى جانب الوحدات المتميزة والفاخرة.
وأكدت المنشاوي أن الدولة ستتولى تحديد أسعار الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، موضحة أن الوزارة تعمل على خفض تكلفة الأرض والتنفيذ بالنسبة للمطورين، بما يساعدهم على طرح الوحدات بالسعر المستهدف، الذي أشارت إلى اقترابه من مليون جنيه للوحدة.
تنفيذ 20 ألف وحدة في 8 مدن جديدة
ولفتت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الشراكة تشمل تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، من بينها العبور الجديدة و6 أكتوبر وبدر والشروق، موضحة أن فترات التنفيذ تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
وأضافت أن الوحدات التي ستنفذ ضمن هذا النموذج ستُطرح بنظام التمليك المعتاد، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في التجربة تدريجيًا، للوصول إلى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وفيما يتعلق بباقي مستهدفات الخطة، أوضحت المنشاوي أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية، وفقًا للآليات المعتادة التي يعتمد عليها في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
هيئة المجتمعات العمرانية تتولى تنفيذ 100 ألف وحدة
وأضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية أخرى، ليصل إجمالي المستهدف إلى 400 ألف وحدة لمحدودي الدخل، موزعة بين الجهات والآليات المختلفة.
وبالنسبة لمتوسطي الدخل والشرائح الاجتماعية المتميزة، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تدرس توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي والإيجار المنتهي بالتملك، باعتبارهما بديلين يتيحان للمواطنين الحصول على وحدات سكنية دون تحمل أعباء الشراء المباشر.
وأشارت إلى أن الوزارة تبحث كذلك آليات جديدة لخفض القيمة الإيجارية وتكلفة الحصول على الوحدات، بما يسهم في توفير خيارات سكنية تتناسب مع القدرات المالية لمتوسطي الدخل.