أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقارية المصرية لا تعاني من فقاعة عقارية، وإنما تواجه مشكلات تتعلق بتعثر بعض شركات التطوير العقاري وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، مشددة على أن الدولة تتحرك لتنظيم السوق ومعالجة المشكلات القائمة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار القطاع.
وقالت الوزيرة، إن القطاع العقاري يُعد أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بواقع 10% لنشاط التطوير العقاري و10% لقطاعات التشييد والمقاولات والبناء، فضلًا عن ارتباطه بنحو 100 صناعة، وتوفيره فرص عمل لما يتراوح بين 5 و6 ملايين عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت أن أهمية القطاع لا تقتصر على مساهمته في الناتج المحلي، بل تمتد إلى تشابكه مع عدد كبير من الأنشطة الصناعية والخدمية، وهو ما يجعله أحد القطاعات المؤثرة في معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويستدعي العمل على تعزيز استقراره وقدرته على مواجهة التحديات.