قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على دراسة آليات جديدة لتوسيع نطاق تطبيق منظومة التمويل العقاري لتشمل جميع قطاعات الإسكان دون استثناء، بما في ذلك نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة حلول تمويلية متنوعة وميسرة، بما يسهم في خفض تكلفة توفير الوحدات السكنية، وتحقيق معدلات أكبر في توفير الوحدات مقارنة بالآليات التقليدية القائمة على التمويل المجتمعي أو الاعتماد على المستثمرين، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب على الإسكان بمختلف شرائحه.
اقرأ أكثر