الإسكان تُجري القرعة العلنية لتخصيص وحدات المرحلة الثانية للعاملين بالعاصمة الجديدة في الحيين R3 وR5


Sun 15 Nov 2026 | 10:01 PM
محمد سلامة

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5) بالعاصمة الجديدة، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة، ممن تنطبق عليهم شروط الطرح وسبق لهم سداد مقدمات الحجز دون استردادها.

وأُجريت فعاليات القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يضمن النزاهة والحياد والشفافية في تحديد ترتيب اختيار الوحدات السكنية بين الموظفين المستحقين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخطة الدولة للانتقال إلى العاصمة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستقرار الموظفين وأسرهم.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية في جميع مراحل الطرح والتخصيص، بما يضمن حماية حقوق جميع الموظفين المستحقين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، موضحة أن إجراء القرعة العلنية يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عمليات التخصيص، وتحقيق الهدف من الطرح، وهو توفير وحدة سكنية مناسبة لكل موظف تنطبق عليه الشروط والضوابط المعلنة.

زيادة عدد الوحدات على أعداد المستحقين

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرعة العلنية تمثل آلية تضمن المساواة بين جميع المتقدمين المستوفين لشروط الطرح، وتوفر فرصًا متكافئة أمامهم لاختيار الوحدات السكنية وفقًا للترتيب الذي تسفر عنه القرعة.

وأشار إلى أن الطرح التكميلي جاء استجابة لاحتياجات العاملين الذين سبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يتمكنوا من الحصول على وحدات سكنية ضمن الطروحات السابقة، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المتاحة بالحيين السكنيين الثالث والخامس يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يتجاوز أعدادهم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على استيعاب جميع المستحقين وعدم الإضرار بحقوقهم.

السماح بتبادل الوحدات السكنية بين المستحقين

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإجراءات المنظمة للطرح والتخصيص تستهدف ضمان حصول كل مستحق على وحدته السكنية وفقًا للقواعد والشروط المحددة، موضحًا أن القرعة تقتصر على تنظيم ترتيب اختيار الوحدات المتاحة، بما يتيح للمتقدمين اختيار وحداتهم وفقًا للترتيب الناتج عنها.

وكشف عمارة عن استجابة الوزارة لطلبات عدد من العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، من خلال السماح بتبادل الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستحقين فيما بينهم عقب إجراء القرعة العلنية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف توفير قدر أكبر من المرونة أمام الموظفين لاختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، مع الحفاظ على سلامة إجراءات التخصيص وصون حقوق جميع المستحقين.

وأضاف أن الهيئة تتابع مختلف مراحل منظومة التخصيص، للتأكد من استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، وضمان الانضباط في إجراءات التعاقد والتخصيص، إلى جانب تيسير الخطوات التالية أمام المستحقين لاستكمال إجراءات الحصول على وحداتهم السكنية.

تنسيق لاستكمال إجراءات التخصيص ومعالجة المشكلات الفنية

من جانبها، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، أن الجهاز اتخذ الترتيبات والتجهيزات التنظيمية اللازمة لإجراء القرعة العلنية بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي»، بما يضمن انتظام الفعاليات وتيسير مشاركة المتقدمين وفقًا للضوابط المعلنة.

وأضافت أن الجهاز يواصل التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتخصيص الوحدات السكنية ومتابعة الجوانب التنفيذية والتنظيمية، بما يسهم في تسهيل حصول المستحقين على وحداتهم وتوفير بيئة سكنية متكاملة تدعم استقرار العاملين وأسرهم بالعاصمة الجديدة.

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الإسكان التنسيق مع الجهات الفنية المختصة لمراجعة منظومة الحجز الإلكتروني، وفحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب المشكلات التي شهدتها فترة الطرح، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الفنية وتفادي تكرارها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة منظومة التخصيص ويحافظ على حقوق المتقدمين.

كما أعلنت الوزارة أنه جارٍ إعداد دراسة لتحديد آلية للبدل بالوحدات المتبقية من الطرح، والتي لم يتم تخصيصها خلال القرعة الأساسية، نظرًا لزيادة عدد الوحدات المطروحة على أعداد المتقدمين المستحقين، على أن يتم الإعلان عن الآلية فور الانتهاء من إعدادها.

ويأتي الطرح التكميلي في إطار جهود الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطة انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى مقارها الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة معيشية مناسبة للموظفين وأسرهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم نجاح منظومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة.