وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة، التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الدولة وممثلي القطاع الخاص.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور أروقة المركز، واطلعوا على أحدث الخدمات والتقنيات التي يقدمها في إطار جهود تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهدت الدكتورة مايا مرسي، والمستشار محمد شوقي عياد، والمهندس رأفت هندي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، وشركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس»، بهدف دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والأوصياء والقيّمين، على الخدمات الإلكترونية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاحتفالية تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير مؤسسات الدولة، وتعكس انتقال النيابة العامة المصرية من مرحلة رقمنة الخدمات والإجراءات إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع إنجاز المعاملات، وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم وخدماتهم.

وأعربت عن تقديرها لجهود النائب العام وقيادات النيابة العامة في تطوير منظومة العمل وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يقتصر على تحديث الإجراءات، وإنما يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال توفير الوقت والجهد وإزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على الخدمات.

وأضافت أن الإتاحة الرقمية تمثل أحد المُمكّنات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والشمول، خاصة للفئات التي تواجه تحديات إضافية في الوصول إلى الخدمات، مؤكدة أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية.

وأوضحت أن مفهوم الإتاحة لم يعد مقتصرًا على تهيئة المباني والمرافق، بل امتد ليشمل إتاحة المعلومات والخدمات والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات بصورة ميسرة ومستقلة، دون تمييز أو عوائق.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، بصورة مبسطة وبتكلفة مخفضة، بما يعزز استقلاليتهم ويدعم مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

كما يتضمن البروتوكول تطوير خدمات نيابة الأسرة المتعلقة بالولاية على المال وإتاحتها إلكترونيًا من خلال تطبيق شركة «أورانج»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، بما يتيح للأوصياء والقيّمين تقديم طلباتهم وإنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال أو مواجهة تعقيدات الإجراءات التقليدية.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التعاون يشمل توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والتقني اللازم لمساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية، فضلًا عن توظيف مساعد رقمي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتيسير تقديم الطلبات والتعامل مع المنظومة الجديدة.

وأكدت أن هذه الخدمات تحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا، إذ تسهم في مساندة الأسر التي تتحمل مسؤولية رعاية القُصّر، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على حقوقهم ومصالحهم، مشددة على أن حماية الأسرة تشمل أيضًا دعمها وتخفيف الأعباء الإدارية التي تواجهها في حياتها اليومية.

وأشارت إلى أن الانتقال من التحول الرقمي إلى العدالة الذكية يفتح آفاقًا جديدة لتطوير تجربة المواطنين، من خلال خدمات أكثر سرعة ودقة واستجابة للاحتياجات المختلفة، مع ضرورة الالتزام بحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية إلى عائق جديد أمام الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن ما تشهده هذه الشراكة يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث تقود النيابة العامة جهود تطوير خدماتها، وتوفر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، فيما تسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها، بينما تقدم شركتا «أورانج» و«إي فاينانس» الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لتشغيل الخدمات وإتاحتها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف بناء منظومة متكاملة للحماية والرعاية والتمكين، تستفيد من التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات، ورفع كفاءة الاستهداف، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات المتابعة والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تقاس بمدى تأثيرها الإيجابي في حياة الناس، وقدرتها على تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، ومساعدة الأوصياء والقيّمين على إنجاز معاملاتهم، وتخفيف الأعباء عن الأسر، مشددة على أن الهدف ليس مجرد تقديم خدمات أكثر ذكاءً، بل بناء خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحول رقمي يضمن عدم ترك أي مواطن خلف الركب.