محمد عوض: مصر تعتمد على الموردين المحليين لتوفير نحو 63.6% من مدخلات الإنتاج

استعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة الاستثمار، وذلك خلال مشاركته في جلسة رئيسية بمؤتمر الاستثمار العالمي WIC30، الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) بمدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان «الاستثمار في سلاسل القيمة الشاملة».

وأكد عوض أن مصر تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تبني ممارسات الاستدامة وتشجيع الشركات على تطبيق معايير الحوكمة والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن حصة الاستثمارات العامة الخضراء ارتفعت من 15% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 55% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعكس التوسع في توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الصديقة للبيئة.

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنشأت إدارة مستقلة للاستدامة، بهدف مساعدة الشركات على تطوير استراتيجيات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، إلى جانب تشجيعها على تخصيص جزء من أرباحها للمبادرات المجتمعية، وإطلاق جوائز متخصصة في المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وإعداد تقارير دورية حول الاستدامة والبصمة الكربونية.

وفي سياق متصل، سلط الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الضوء على دور المناطق الاستثمارية والحرة في دعم سلاسل القيمة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، من خلال ربط المنتجين المحليين بالأسواق العالمية.

وكشف عوض أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تعتمد على الموردين المحليين لتوفير نحو 63.6% من مدخلات الإنتاج، وهي نسبة تتجاوز نظيرتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البالغة 49.1%، وكذلك متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) البالغ 45.4%، وفقًا لتقرير المنظمة.

وأضاف أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تستهدف تعزيز تنافسية المصدرين المصريين، وتيسير نفاذ المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، ويوسع قاعدة المشاركة المحلية في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وجاءت المشاركة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الدولية، والترويج للتجربة المصرية في تطوير مناخ الاستثمار، واستعراض الإصلاحات والمبادرات التي تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم ممثلون عن مركز التجارة الدولية في جنيف، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتعكس المشاركة المصرية حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تعزيز حضور مصر في المحافل الاقتصادية الدولية، وتبادل الخبرات مع وكالات ترويج الاستثمار والمنظمات متعددة الأطراف، بما يدعم جذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز دور الشركات المحلية في سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية.