وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة


Thu 12 Nov 2026 | 10:47 AM
شريف المصري

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع السيدة سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المقترحة، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم تحديث منظومة المياه المصرية وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

وتناول اللقاء متابعة مستجدات البرنامج القومي الرابع للصرف، الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه. وأعرب الوزير عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج، مؤكدًا أهمية الإسراع باستكمال الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل وبدء التنفيذ.

كما استعرض الجانبان مشروع تطوير وتحديث قناطر الدلتا وترعة النوبارية، حيث أشار سويلم إلى أهمية المشروع الاستراتيجية في تحسين إدارة وتوزيع المياه، مثمنًا دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لدراسة الجدوى بمنحة تبلغ 645 ألف يورو. وأكد استعداد الوزارة لتوفير البيانات الفنية اللازمة واستكمال الدراسة، تمهيدًا لتنفيذ أعمال التطوير المدنية والكهروميكانيكية وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم الآلي (SCADA).

وفيما يتعلق بتطوير محطات الرفع، ناقش الاجتماع إعداد مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعد تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة تمثل مختلف أنواع المحطات، مع إضافة دراسة إمكانات استخدام الطاقة الشمسية.

وشدد وزير الري على ضرورة الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن إعداد المخطط والاتفاق على جدول زمني لبدء الدراسة، التي تستهدف تقييم الحالة الفنية للمحطات وأصولها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفقًا لمعايير فنية واقتصادية، إلى جانب إعداد خطة استثمارية متكاملة والتوسع في استخدام النظم الرقمية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة.

كما بحث الجانبان إنشاء آلية مشتركة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف توفير الدعم الفني اللازم للمشروعات الجارية والمستقبلية، وتسريع إجراءات إعدادها وتنفيذها.

ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية المائية، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد المائية ويعزز استدامتها.