مباحثات بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار لخفض مخاطر الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الطاقة والبنية التحتية
في إطار تحركات الدولة المصرية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، بحثت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، آليات تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، وتطوير أدوات ضمان وتمويل مبتكرة لدعم المشروعات التنموية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول الجانبان فرص توسيع التعاون في مجال ضمان الاستثمارات وتيسير حصول المشروعات على التمويل الدولي.
ضمانات الاستثمار لخفض المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، والاستفادة من آليات ضمان الاستثمار في الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في تيسير حصول المشروعات على التمويل، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الواعدة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير حلول تمويلية مبتكرة وتحسين فرص نفاذ مشروعات القطاع الخاص إلى مصادر التمويل، بما يدعم التوسع في الاستثمارات ويرفع قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة.
حلول تمويلية لدعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية
وشهد اللقاء مناقشة آليات تطوير أدوات تمويلية من شأنها تحسين شروط التمويل المتاح للمشروعات، إلى جانب بحث سبل تيسير التجارة الخارجية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الاستثمارية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وترتيب اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة لبحث فرص التعاون المقترحة وتحديد آليات التنفيذ والخطوات العملية خلال المرحلة المقبلة.
«ميجا» تستعرض دور منصة الضمانات التابعة للبنك الدولي
من جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية، والحد من المخاطر الاستثمارية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأكد استعداد الوكالة لتعزيز أطر التعاون مع مصر، بما يتيح استكشاف فرص جديدة للاستفادة من أدوات ضمان الاستثمار والتمويل في دعم المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق وتنظيم لقاءات موسعة تضم ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث آليات توظيف أدوات الضمان والتمويل الدولية في دعم الاستثمارات داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه المباحثات في سياق توجه مصر نحو تنويع مصادر التمويل، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في تحفيز الاستثمارات، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ويوفر أدوات إضافية لتمويل خطط التنمية الاقتصادية.