قمة برلمانية ثلاثية في نيقوسيا تناقش فرص التعاون في قطاع الطاقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وسط توجه لتطوير آليات التنسيق بين الدول الثلاث ودعم دور الشباب في مسارات الشراكة المستقبلية.
في خطوة تعكس استمرار التنسيق المصري القبرصي اليوناني بشأن الملفات الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، تشارك مصر في اجتماع برلماني ثلاثي تستضيفه جمهورية قبرص، اليوم الأربعاء، بمشاركة رؤساء برلمانات الدول الثلاث، لبحث آفاق تعزيز التعاون الإقليمي، مع تركيز خاص على قطاع الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للشراكة الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.
ويشارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، في أعمال الاجتماع ضمن زيارته الرسمية إلى قبرص، حيث تتناول المناقشات مجموعة من القضايا ذات الأولوية المشتركة، في مقدمتها دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم السلام والاستقرار، وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، إلى جانب تطوير العلاقات المؤسسية وإشراك الشباب في مسارات التعاون المستقبلي.
الطاقة في صدارة أجندة التعاون الثلاثي
ويحتل ملف الطاقة موقعًا محوريًا ضمن جدول أعمال الاجتماع، من خلال جلسة مخصصة لمناقشة «الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر».
وتكتسب هذه المناقشات أهمية في ضوء ما تمثله منطقة شرق المتوسط من فرص للتعاون في مجالات الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبنية التحتية والتنسيق الإقليمي، بما يدعم المصالح الاقتصادية للدول الثلاث ويفتح آفاقًا أوسع للشراكات المستقبلية.
ومن المنتظر أن يستعرض رئيس مجلس النواب المصري رؤية مصر ومواقفها تجاه هذه الملفات خلال كلمته في الجلسة، في إطار دعم مسارات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التشريعية بالدول الثلاث.
الدبلوماسية البرلمانية ودعم الاستقرار الإقليمي
ويتضمن الاجتماع جلسة أولى تناقش دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، بما يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات التشريعية في دعم الحوار السياسي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية.
كما تتناول الجلسة الثالثة سبل تعزيز التعاون بين البرلمانات، مع وضع الشباب في صدارة الاهتمام، باعتبارهم أحد العناصر الرئيسية في دعم استدامة الشراكات وتطوير العلاقات بين الدول الثلاث على المدى الطويل.
شراكة ثلاثية ممتدة منذ 2014
وتأتي المشاركة المصرية امتدادًا لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، التي أُطلقت بمبادرة مصرية عام 2014، وشهدت تطورًا في مسارات التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.
وتعكس القمة البرلمانية استمرار توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل المؤسسات التشريعية، بما يدعم الحوار والتنسيق السياسي، ويعزز فرص التعاون في الملفات الاقتصادية والاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة والاستقرار الإقليمي.
ومن شأن استمرار هذه اللقاءات تعزيز الأطر المؤسسية للتعاون بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا، بما يرسخ الشراكة الثلاثية ويدعم المصالح المشتركة للدول الثلاث في منطقة شرق المتوسط.