وزيرة التضامن: تمكين المرأة ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة.. وضخ أكثر من 13 مليار جنيه في برامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات المعنية بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشددة على أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يقتصر على إتاحة الفرص أمام المرأة، بل يتطلب توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعدها على الاستفادة من هذه الفرص، وتعزيز دورها داخل الأسرة والمجتمع.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، موضحة أن استقرار الأسرة لا يرتبط بمستوى الدخل فقط، وإنما يشمل أيضًا توافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

تكافل وكرامة.. 4.7 مليون أسرة مستفيدة حاليًا

واستعرضت الوزيرة جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وصلت تغطيته التراكمية إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.

وأكدت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال التدريجي إلى الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت وزيرة التضامن أن توفير التمويل وحده لا يكفي لإقامة مشروعات مستدامة، بل يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين.

وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، من بينها 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأضافت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية و60 جهة شريكة، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

كما أشارت إلى إطلاق منصة «تمكين» الرقمية، التي سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة».

واستعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، التي بلغ عددها 164 معرضًا، معلنة عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات التراثية طوال العام.

التوسع في خدمات رعاية الأطفال وكبار السن

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، مؤكدة أن خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تمثل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وتسهم في تخفيف أعباء الرعاية عن المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وأوضحت أن الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات مهمة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها والتوسع في إتاحتها.

وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، كاشفة عن خطة صندوق رعاية المسنين للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على الرعاية داخل منازلهم.

5.8 مليون مستفيد من برنامج «مودة»

وفي سياق جهود التوعية والتأهيل الأسري، استعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز مهارات التواصل وإدارة الخلافات وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.

وأوضحت أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.

التحذير من مخاطر العنف والإيذاء الرقمي

كما تناولت الوزيرة التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى ما توفره التكنولوجيا من فرص للتعليم والعمل والتواصل، مقابل مخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار.

وأكدت ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية، وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية، خاصة في ظل ما تتعرض له بعض النساء والفتيات من صور للعنف والإيذاء الإلكتروني، التي قد تمتد آثارها إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة والمجتمع، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار؛ فليكن ختام مؤتمرنا هذا هو نقطة الانطلاق، فنحن نحمل رسالة واحدة لا تقبل التأجيل؛ إن الاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة».

وعلى هامش المؤتمر، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات وإبداعات المرأة المصرية، مشيدة بجودة المنتجات وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات، بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.