يحيى أبو الفتوح يطرح رؤية لتطوير القطاع المصرفي والاستثمار التكنولوجي والأمن السيبراني أولوية

استعرض يحيى أبو الفتوح، رئيس بنك التعمير والإسكان، عددًا من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي المصري وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذلك خلال كلمته في ختام فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك».

وأكد أبو الفتوح أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات المصرفية، بالتوازي مع تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكوادر العاملة بالقطاع، من خلال برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي والتطور المتواصل في مجال التكنولوجيا المالية.

تعزيز الأمن السيبراني والتكامل التكنولوجي بين البنوك

وشدد رئيس بنك التعمير والإسكان على أهمية تطوير منظومات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، في ظل التوسع المتزايد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، مع مواصلة تحديث آليات حماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات الإلكترونية.

كما دعا إلى تعزيز التكامل بين البنوك في بعض المجالات التكنولوجية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الحديثة بتكلفة أقل، مع الحفاظ على قواعد المنافسة بين المؤسسات المصرفية.

وفي هذا السياق، طرح إمكانية دراسة إنشاء بنية تحتية مشتركة للحوسبة السحابية المحلية بين البنوك، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع سرعة وكفاءة تقديم الخدمات المصرفية.

تطوير المهارات الرقمية ومواكبة احتياجات الأجيال الجديدة

وأشار أبو الفتوح إلى الدور المهم الذي يؤديه المعهد المصرفي المصري في تعزيز الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المختلفة، إلى جانب تنمية المهارات التكنولوجية للعاملين بالقطاع المصرفي، بما يساعدهم على مواكبة المستجدات في هذا المجال.

وأكد كذلك ضرورة تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات الأجيال الجديدة، لا سيما جيلي «Z» و«Alpha»، مع تعزيز التعاون والتكامل بين البنوك وشركات الخدمات المالية غير المصرفية، بما يوسع نطاق الحلول المقدمة للعملاء ويدعم تطور منظومة الخدمات المالية.

توجيه التمويلات للقطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات

وعلى صعيد دعم النشاط الاقتصادي، أكد رئيس بنك التعمير والإسكان أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات والتمويلات المصرفية إلى القطاعات الواعدة ذات القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ويحد من الاعتماد على الواردات.

كما طرح أهمية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفر المعلومات اللازمة لدعم قرارات الاستثمار والتوظيف والتصدير، بما يرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي ويساعد على تحديد الفرص المتاحة لتعزيز معدلات النمو.