أكد تامر سيف، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، أن التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز ارتباط المصريين العاملين بالخارج بالجهاز المصرفي المصري، وتسهيل حصولهم على المنتجات والخدمات البنكية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر أو الانتقال إلى السفارات والقنصليات لاستكمال إجراءات فتح الحسابات.
وأوضح سيف، خلال مشاركته في جلسة «البنوك والمصريون في الخارج.. فرص وتأهيل واستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «الناس والبنوك»، أن تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمصريين بالخارج يأتي في مقدمة التحديات التي تتطلب حلولًا مبتكرة، خاصة في ظل اضطرار بعض العملاء إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى السفارات والقنصليات وإتمام إجراءات التحقق من الهوية.
وأشار إلى أن البنوك المصرية حققت تقدمًا في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الموجهة للمصريين بالخارج، من خلال إتاحة الحسابات الجارية وشهادات الادخار والمحافظ الدولارية، فضلًا عن التطبيقات الرقمية التي تتيح تنفيذ المعاملات المصرفية عن بُعد.
وشدد على أهمية تطوير آليات التوثيق والتحقق الرقمي من هوية العملاء (Digital Verification)، بما يسمح بفتح الحسابات المصرفية بسهولة وأمان من مختلف دول العالم، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية التي قد تمثل عائقًا أمام بعض العملاء.
وأضاف أن سهولة فتح الحسابات وإدارتها، إلى جانب حرية تحويل الأموال من مصر وإليها، تمثل عوامل أساسية لتعزيز ثقة المصريين بالخارج في البنوك المحلية وتشجيعهم على توجيه مدخراتهم إلى الجهاز المصرفي المصري، مؤكدًا أن ضمان سهولة الوصول إلى الأموال واستخدامها عند الحاجة يعد عنصرًا مؤثرًا في بناء علاقة مصرفية مستدامة.
وفيما يتعلق بتطوير المنتجات المصرفية، أوضح سيف أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم حلول تتناسب مع طبيعة دخول العاملين بالخارج والتزاماتهم المالية، وعدم الاقتصار على المنتجات الادخارية التقليدية، مع دراسة تصميم نماذج تمويلية ترتبط بحجم التحويلات المالية وانتظامها.
ولفت إلى أن إتاحة التمويل بالجنيه المصري للمصريين بالخارج مقابل تحويلاتهم المنتظمة يمكن أن تفتح المجال أمامهم للحصول على قروض وتمويلات داخل مصر، سواء لشراء العقارات أو تمويل الاستثمارات، مع سداد الأقساط من خلال تحويلات دورية من الخارج.
وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالسوق المحلية، وتحويل تحويلاتهم إلى تدفقات أكثر انتظامًا واستدامة من النقد الأجنبي، بدلًا من اقتصار استخدامها على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لبنك نكست إلى أهمية تحويلات المصريين بالخارج باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري، موضحًا أنها بلغت نحو 47 مليار دولار، بما يعكس دورها في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه التحويلات يتطلب تطوير منظومة مصرفية متكاملة تجمع بين سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتوفير منتجات ادخارية وتمويلية متنوعة، وتيسير إجراءات التحويل وإدارة الأموال.
واختتم سيف بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في توفير المنتجات المصرفية للمصريين بالخارج، وإنما في ضمان سهولة وصولهم إليها، مشيرًا إلى أن التوثيق الرقمي وفتح الحسابات إلكترونيًا يمثلان ركيزتين أساسيتين لتطوير تجربة العملاء، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة قدرة البنوك المصرية على جذب مدخرات العاملين بالخارج.