وزير التعليم: تعزيز الشراكة مع الصناعة لإعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، والتي عُقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني المصري الألماني»، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتوسيع الشراكة مع مجتمع الصناعة والأعمال لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم الفني يمثل أحد المحاور الرئيسية لأجندة التنمية الوطنية، مشددًا على أهمية بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم وقطاعات الصناعة، بحيث لا يقتصر دور الشركات على توظيف الخريجين، وإنما يمتد إلى المشاركة في تحديد وصياغة المهارات والمؤهلات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن مستقبل التنافسية الاقتصادية لا يرتبط فقط بقدرة الدول على جذب الاستثمارات، بل يعتمد بصورة أساسية على امتلاك كوادر بشرية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة تعمل، في إطار رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال تطوير نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويرتبط باحتياجات الصناعة، ويتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز مكانة التعليم الفني كمسار تعليمي ومهني جاذب يختاره الطلاب عن قناعة واعتزاز.

وأشار إلى أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا عمليًا لهذا التوجه، من خلال الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وإشراك مؤسسات الصناعة في العملية التعليمية، بما يضمن توافق مهارات الخريجين مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.

3 محاور رئيسية لتطوير التعليم الفني حتى 2030

واستعرض الوزير أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الارتباط باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، والارتقاء بجودة التعليم والتدريب من خلال إكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية اللازمة، إلى جانب تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة في تصميم البرامج التعليمية وتنفيذها.

وشدد على ضرورة ترجمة هذه المحاور إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، لافتًا إلى أهمية التوسع في مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، وزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أوسع أمام الشركات الأعضاء بالغرفة الألمانية العربية للمشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني.

وأكد عبد اللطيف أن الاستفادة من التجربة الألمانية لا تعني استنساخ نماذجها، وإنما الاستفادة من خبراتها الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية المصرية ومتطلبات الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على تحديث المدارس أو استحداث برامج ومؤهلات جديدة، بل يستهدف بناء منظومة يعتز فيها الشباب بمهاراتهم التقنية، ويثق أصحاب الأعمال في كفاءة خريجيها، ويقدر المجتمع أهمية المهن الفنية والحرفية باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة لا يتمثل فقط في أعداد الطلاب الملتحقين بها، وإنما في حجم الفرص التعليمية والمهنية والاقتصادية التي توفرها لهم، وقدرتها على فتح آفاق مستقبلية حقيقية أمام الشباب.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الانتقال بالشراكة المصرية الألمانية من مرحلة التطلعات المشتركة إلى مرحلة الإنجازات والنتائج الملموسة، بما يسهم في إعداد الشباب لوظائف المستقبل وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني.

الغرفة الألمانية: 11.8 ألف اختبار مهني و3 آلاف شهادة معتمدة في 51 تخصصًا

من جانبه، أكد أمير رياض، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن التعاون المصري الألماني في مجال التعليم والتدريب المهني شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مشيدًا باهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

وأوضح أن الغرفة راكمت خبرات واسعة في تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني المزدوج على مدار السنوات الثماني الماضية، مشيرًا إلى أنها أجرت، حتى نهاية عام 2025، أكثر من 11 ألفًا و800 اختبار وفقًا للمنظومة الألمانية لتقييم العمال والفنيين المصريين.

وأضاف أن نحو 3 آلاف متدرب حصلوا على شهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح في 51 تخصصًا، فضلًا عن التعاون مع 21 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية و3 مدارس تطبق نظام التعليم المزدوج.

وأشار إلى أن الغرفة نجحت كذلك في بناء شبكة واسعة من شركاء القطاع الصناعي المشاركين في منظومة التدريب والتأهيل، مؤكدًا تطلعه إلى توسيع الشراكات المصرية الألمانية وتحويل الأهداف المشتركة إلى مشروعات عملية تدعم التنمية الصناعية المستدامة.

ألمانيا: المدارس الفنية المصرية الألمانية تفتح آفاقًا مهنية جديدة أمام الشباب

بدورها، أكدت ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، أن التعاون المصري الألماني في مجال التعليم والتدريب المهني يمتد لعقود، ويشهد حاليًا مرحلة جديدة أكثر طموحًا، تتجاوز أطر التعاون الدبلوماسي والتجاري التقليدي.

وأوضحت أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية الألمانية تمثل أساسًا لتعاون مستدام وقابل للتوسع، يستهدف تطوير المدارس وفقًا للمعايير المصرية والألمانية، وتأهيل الطلاب للحصول على شهادات معتمدة تتيح لهم فرصًا مهنية في مصر وألمانيا.

وشددت على أن نجاح هذا النموذج يعتمد على التوسع في التعلم القائم على العمل والتدريب العملي، بما يتطلب مشاركة فعالة والتزامًا من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مشاركة شركات كبرى، من بينها السويدي وأوراسكوم وسيمنز، تعكس الرؤية المشتركة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.

السويدي إليكتريك: الكفاءات المصرية رهان المستقبل

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إليكتريك، بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف، وما تحقق من نتائج في ملف تطوير التعليم الفني خلال العامين الماضيين.

وأكد السويدي أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية للمستقبل، وأن الاستثمار في تطويره وتأهيل الكفاءات الشابة ينعكس بصورة مباشرة على أداء قطاعات الصناعة والأعمال، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

واستعرض تجربة مجموعة السويدي إليكتريك، التي تعمل في أكثر من 50 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من شركات المجموعة يعتمد على كوادر مصرية متميزة تعمل في أوروبا وأفريقيا ومنطقة الخليج، وهو ما يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية عند توفير التدريب والتأهيل المناسبين.

وأضاف أن مصر تمتلك ثروة بشرية قادرة على تلبية متطلبات المستقبل، مؤكدًا استمرار التعاون بين المجموعة ومؤسسات الدولة تحت مظلة رؤية وزارة التربية والتعليم لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات الفنية المطلوبة.

ولفت إلى أن الاستثمار في تدريب الشباب المصري وتأهيلهم وفقًا للمعايير الدولية يعزز مكانة مصر كشريك تنموي مستدام، ويفتح أمام الكفاءات المصرية فرصًا أوسع للمشاركة في مشروعات التنمية والبناء بالأسواق الأوروبية والدولية.

جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الألمانية في تطوير التعليم الفني بمصر

وشهدت الفعالية عقد جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «دور فريق ألمانيا في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر»، بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي المؤسسات الألمانية المعنية بالتعليم والتدريب والتنمية.

وضمت الجلسة الدكتورة منى أيوب، مدير مركز الكفاءة للمهارات والتدريب بالغرفة الألمانية (AHK Egypt)، وأندرياس أدريان، منسق مجموعة (TELM) ورئيس مشروع (TCTI II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والدكتور كريستوف شيفر، مدير مكتب بنك التعمير الألماني (KfW) بالقاهرة، وليلي كوبلر، المدير الإقليمي لمعهد جوته بالقاهرة.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز مساهمة المؤسسات الألمانية في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يدعم إعداد كوادر مصرية مؤهلة ويعزز ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل