ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتعزيز حوكمتها، وذلك بحضور الفريق أحمد سعد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة الرعاية الصحية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات وزارة الصحة.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توصيات ومخرجات منتدى «مصر 2026»، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية تستهدف تسريع استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الثانية، بما يدعم التوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والارتقاء بجودتها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض الموقف التخطيطي والتنفيذي والمالي للمرحلة الثانية من المنظومة حتى عام 2030، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد وزير الصحة ضرورة الالتزام بالمواعيد المستهدفة لتنفيذ المشروعات وتشغيل المنشآت الصحية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز، ووجه بتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ المنظومة بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن عدم تأثر الخطط الزمنية المحددة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الجدول الزمني لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إلى جانب استعراض التخطيط الصحي للمحافظات المستهدفة، والتي تشمل المنيا وشمال سيناء ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، وفقًا للاحتياجات الصحية لكل محافظة، وأعداد الأسرة المتوقع دخولها الخدمة، في ضوء الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، مع بحث إمكانية إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة المرحلة الثانية.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع الموقف التنفيذي لمشروعات المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظات المستهدفة، ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية وفق المعايير المعتمدة.
كما شدد على أهمية متابعة توفير التجهيزات الطبية اللازمة، بما يضمن استكمال جميع عناصر الجاهزية الفنية والتشغيلية قبل دخول المنشآت الصحية الخدمة، وتحقيق التكامل بين مختلف مكونات المنظومة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الصحة باستمرار المتابعة الدورية لمختلف محاور التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات والقطاعات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لاستكمال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتوفير تغطية صحية متكاملة للمواطنين بمختلف المحافظات.