وزير التخطيط يعلن زيادة مخصصات الصحة 25% والتعليم 11.5%

اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارته الميدانية لمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية بمنطقة البر الغربي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مستشفى القرنة المركزي، والوقوف على مستجدات أعمال إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بالمدينة، إلى جانب متابعة جهود تطوير كورنيش النيل بالبر الغربي.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي الصحة والتعليم بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الجمهورية تعكس توجه الدولة نحو وضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولويات خطط التنمية، باعتبار أن القطاعين يمثلان ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن مشروعات القطاعين تحظى بمتابعة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، وتوفير أوجه الدعم المالي واللوجستي اللازمة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية على أرض الواقع.

زيادة مخصصات الصحة والتعليم ضمن خطة التنمية

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تضمنت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، بهدف استكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والتوسع في ضم محافظات جديدة إلى المنظومة، فضلًا عن استكمال مشروعات تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القائمة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار رستم إلى زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، لدعم منظومة التعليم العام والفني، والتوسع في إنشاء 100 مدرسة مصرية يابانية جديدة، إلى جانب إنشاء المزيد من المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة.

التنسيق مع محافظة الأقصر لتسريع تنفيذ المشروعات

وفي ختام جولته، أعرب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تقديره لجهود المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة لتذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الجاري تنفيذها، وتوفير الاعتمادات والاحتياجات اللازمة للانتهاء منها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية بالمحافظات، والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، بما يدعم كفاءة الاستثمارات العامة ويسرّع تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين.