المؤسسة الدولية الإسلامية تعتمد 1.3 مليار دولار تمويلات لصالح هيئة السلع التموينية خلال 2026

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتوسع في توفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة المصرية من السلع الأساسية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وذلك خلال لقاء عقده الجانبان بحضور وفد المؤسسة، خلال زيارته الحالية لمصر.

وتناول الاجتماع آليات تطوير التعاون القائم بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية في مجال تمويل مشتريات الحبوب والزيوت، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التوسع في البرامج التمويلية المخصصة لقطاع الأمن الغذائي، وتطوير آليات إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة تدبير السلع وضمان استدامة توافرها وانتظام تدفقها إلى الأسواق المحلية.

1.3 مليار دولار تمويلات لصالح هيئة السلع التموينية خلال 2026

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري، مشددًا على حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون والاستفادة من البرامج التمويلية التي تتيحها المؤسسة لتلبية احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من السلع الأساسية.

وأوضح أن استمرار التعاون مع المؤسسة يمثل ركيزة مهمة لتعزيز قدرة الدولة على تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام، ورفع كفاءة منظومة تدبير السلع وإدارة الإمدادات، بما يدعم استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن اعتزاز المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرصها على مواصلة وتوسيع برامجها التمويلية والفنية، بما يدعم سلاسل الإمداد الغذائي ويعزز قدرات الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية.

وكشف الأعمى أن المؤسسة اعتمدت تمويلات بقيمة نحو 1.3 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية خلال عام 2026 حتى الآن، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تعاون لتطوير آليات الشراكة والتمويل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.