وزير المالية: إصدار نسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية على الهاتف المحمول قريبًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا ضمن استراتيجية الوزارة للإصلاح الضريبي، وليست مجرد حزمة من الإجراءات المؤقتة، مشددًا على استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التيسير على مجتمع الأعمال ويعزز مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، التي يرأسها الدكتور رابح رتيب، بحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح وزير المالية أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركاء المنظومة من مجتمع الأعمال، معربًا عن سعادته بمراجعة المصلحة لقراراتها وإجراءاتها بشكل مستمر، بما يضمن مزيدًا من المرونة والسهولة في التعامل مع الممولين.

وأشار كجوك إلى أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات وأفكار المجتمع الضريبي، وتستهدف معالجة التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يعكس أهمية الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أنه من المقرر إصدار نسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية على الهاتف المحمول خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة التعامل مع المنظومة.

وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن مبادرة «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار توجه الوزارة لتقديم مزايا وحوافز تحقق أعلى عائد ممكن للشركاء الدائمين والملتزمين، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ويشجع على الالتزام الطوعي.

ووجه كجوك الشكر إلى مجتمع الأعمال على سرعة التجاوب مع الإصلاحات والإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدًا أن التعاون المشترك أسهم في تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي، دون تحميل الممولين أعباء إضافية، وهو ما يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم موارد الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.