المركزي يشدد الرقابة على صناديق الاستثمار التابعة للبنوك

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، إذا كانت هذه التعديلات من شأنها تغيير الطبيعة الاستثمارية للصندوق، بما يشمل الأدوات المالية المستهدف الاستثمار فيها أو النسب المخصصة لكل أداة.

وأوضح البنك المركزي أن الحصول على موافقته المسبقة يأتي قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على صناديق الاستثمار التابعة للبنوك وضمان التزامها بالضوابط المنظمة لنشاطها.

ضوابط رقابية لضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة

وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات الجديدة تأتي استكمالًا للضوابط الرقابية الصادرة بشأن تنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، واتساقًا مع أحكام المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تشترط حصول البنوك على موافقة البنك المركزي لتأسيس صناديق استثمار تابعة لها، قبل الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

مخالفات سابقة وراء تشديد الرقابة

وأوضح البنك المركزي أن هذه التعليمات تأتي في ضوء متابعته المستمرة لنشاط صناديق الاستثمار، وحرصه على الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.

وأضاف أن القرار جاء بعد ملاحظة قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لعدد من الصناديق التابعة لها، بالمخالفة لما سبق أن وافق عليه البنك المركزي عند تأسيسها.

ويهدف الإجراء إلى ضمان عدم إجراء تغييرات جوهرية على السياسات الاستثمارية للصناديق تؤدي إلى تغيير طبيعتها المعتمدة دون الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، بما يعزز الالتزام بالقواعد المنظمة ويحافظ على استقرار القطاع المصرفي.