وزيرا العمل والتضامن يبحثان حوافز تأمينية جديدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

ترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، لبحث آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية.

وشهد الاجتماع مشاركة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

حوافز تأمينية لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك

ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تشجع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.

وتشمل الفئات المستهدفة أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج، مع العمل على تيسير إجراءات الاشتراك وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من خدمات الحماية والرعاية.

كما أكد الاجتماع أهمية تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الشريكة لتسهيل حصولها على الخدمات والمزايا المقررة.

توسيع الرعاية الصحية والاجتماعية لتشمل عمال التوصيل

وتناول الاجتماع خطط وزارة العمل لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمسجلين به وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وتتضمن التوجهات المطروحة دراسة شمول فئات جديدة تعمل في أنماط العمل غير التقليدية، وفي مقدمتها عمال التوصيل، بما يتناسب مع طبيعة عملهم واحتياجاتهم، ويسهم في تعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

التضامن الاجتماعي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي

من جانبها، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهود تعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية، والاستفادة من المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

كما بحث الاجتماع تطوير آليات الربط بين برامج الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر لمساعدة الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

حملات توعية لتعريف المواطنين بالمزايا التأمينية

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

وشملت محاور العمل المتفق عليها تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية والتوسع في الاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.

كما اتفق المشاركون على دراسة تنظيم حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الاستفادة من خدماته.

وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الجهود وتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية تسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية أكثر شمولًا واستدامة للعمالة غير المنتظمة.