بحضور قيادات البنك الزراعي.. وزير الزراعة يبحث استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر COP18 في 2028

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة مصر للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية (COP18)، والمقرر عقدها عام 2028، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وشارك في اللقاء الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية، إلى جانب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك.

دعم فني ولوجستي لإنجاح المؤتمر

وأكد وزير الزراعة أن استضافة مصر لمؤتمر COP18 تمثل محطة مهمة في مسار مشاركتها في القضايا البيئية، مشددًا على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنظيم المؤتمر، بما يتناسب مع أهمية الحدث الدولي وتطلعات الدول المتأثرة بتدهور الأراضي والجفاف.

وأشار إلى أهمية استثمار المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن مواجهة التصحر، واستعراض التجارب والمبادرات التي تسهم في استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين إدارتها بصورة مستدامة.

من جانبها، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للجهود المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وتدهور الأراضي، مشيدة بالخبرات المصرية في إدارة المناطق الجافة، ومؤكدة أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.

مركز بحوث الصحراء يتولى التنسيق العلمي والفني

وتناول اللقاء استعراض خطة العمل الأولية والترتيبات التنفيذية المقترحة لاستضافة المؤتمر، مع التأكيد على الدور العلمي والتطبيقي لمركز بحوث الصحراء، بصفته نقطة الاتصال المصرية في الاتفاقية.

ومن المقرر أن يشارك المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إعداد المبادرات والملفات الفنية، واستعراض التجارب المصرية في استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، إلى جانب الجهود المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة الاستعدادات

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى متابعة الترتيبات الفنية واللوجستية للمؤتمر، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، بما يضمن الإعداد المبكر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التحضير لاستضافة الحدث الدولي، الذي يتيح فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن مواجهة التصحر والجفاف، ودعم جهود استعادة الأراضي المتدهورة وتحقيق التنمية المستدامة.