كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع نسبة الرافعة المالية بالقطاع المصرفي إلى 7.6% في مارس 2026، مقابل 7.5% خلال مارس 2025، لتواصل بذلك تجاوز الحد الأدنى الرقابي المحدد عند 3%.
وأوضح التقرير أن نسبة الرافعة المالية سجلت 6.8% خلال العام المالي 2023، قبل أن ترتفع إلى 7.5% في العام المالي 2024، وتستقر عند المستوى نفسه بنهاية العام المالي 2025، بما يعكس استمرار تجاوز القطاع المصرفي للحد الرقابي المقرر.
وفيما يتعلق بمتطلبات كفاية رأس المال، حدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال عند 12.5%، فيما يبلغ الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 8.5%، ونسبة رأس المال المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 4.5%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحدود الرقابية تُطبق، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الإضافية المقررة للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًا، في إطار تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر ودعم الاستقرار المالي.
Follow the latest news on Google News
