وزير الاستثمار: الرقمنة أساس تطوير الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية

شدد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، على أهمية مواصلة تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا توافق الوزارة مع المستثمرين بشأن الحاجة إلى مزيد من التحسين، واستمرار العمل على معالجة التحديات التي تواجههم وتيسير ممارسة أنشطتهم.

وأوضح الوزير أن المستهدف هو إنهاء حاجة المستثمر إلى التنقل بين الجهات الحكومية لمتابعة طلباته، من خلال الاعتماد على الرقمنة باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة الخدمات والحد من البيروقراطية، وإتاحة متابعة الإجراءات إلكترونيًا، مع تحديد الجهات المسؤولة عن استكمال كل إجراء.

منصة «الكيانات» لمتابعة إجراءات المستثمرين وتسريع إنجازها

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية تطوير منصة رقمية تتيح للمستثمرين متابعة إجراءاتهم، واحتساب المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وتتبع مراحلها المختلفة، بما يساعد على رصد المعوقات والتعامل معها، وتسريع استكمال الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

7 جهات على منصة رقمية لتسريع اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية مخصصة لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، بمشاركة سبع جهات معنية، بهدف تسريع استكمال الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، وتيسير تعامل الشركات مع الجهات الحكومية.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وتيسير التوسع في الأنشطة الاستثمارية.