يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، من خلال الاعتماد على أدوات الدين المحلية.
ويأتي الطرح موزعًا على شريحتين مختلفتين من حيث قيمة الإصدار وأجل الاستحقاق؛ إذ تستهدف الشريحة الأولى جمع 40 مليار جنيه عبر أذون خزانة لأجل 182 يومًا، بينما تستحوذ الشريحة الثانية على النصيب الأكبر من الطرح بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
130 مليار جنيه عبر شريحتين
وتبلغ قيمة أذون الخزانة المطروحة اليوم 130 مليار جنيه، موزعة بواقع 30.8% تقريبًا للشريحة الأولى، و69.2% للشريحة الثانية، وفقًا للقيم المعلنة للطرح.
وتفصيليًا، تشمل الشريحة الأولى أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 90 مليار جنيه لأجل 364 يومًا، بما يتيح توفير التمويل عبر آجال استحقاق مختلفة.
العائد يرتبط بنتائج الطرح والطلب
ومن المقرر تحديد العائد على الأذون المطروحة وفقًا لنتائج جلسة الطرح، في ضوء مستويات الطلب من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب العوائد التي يتم قبولها خلال عملية الاكتتاب.
وتعتمد وزارة المالية على أذون الخزانة باعتبارها إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، فيما تمثل هذه الأدوات مجالًا للاستثمار أمام البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من المستثمرين المشاركين في سوق الدين المحلية.
ويستهدف الطرح الجديد تدبير التمويل الحكومي من خلال سوق أدوات الدين، على أن تتضح مستويات العائد النهائية في ضوء النتائج الفعلية لجلسة الطرح.
Follow the latest news on Google News
