482 مليار جنيه إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنهاية النصف الأول من 2026

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تراجع استثمارات البنوك العاملة في السوق المصرية، باستثناء البنك المركزي، في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 482 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، لتسجل 8.136 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 8.618 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 5.6%.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء وزيادة إجمالي المركز المالي للبنوك، بما يعكس تحركات متفاوتة في مؤشرات النشاط المصرفي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

قروض العملاء ترتفع 262 مليار جنيه خلال 3 أشهر

وعلى صعيد النشاط الائتماني، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء لدى البنوك العاملة في السوق المصرية بنحو 262 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 11.653 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 11.390 تريليون جنيه في نهاية مارس.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة أرصدة الائتمان المصرفي الموجهة للعملاء بنحو 263 مليار جنيه وفقًا للأرقام المعلنة، مع اختلاف طفيف عن الزيادة التقريبية الواردة في البيانات نتيجة التقريب.

القطاع الخاص يعزز حصته من إجمالي القروض

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الحصة النسبية للقطاع الخاص من إجمالي قروض العملاء إلى 41.7% بنهاية يونيو 2026، مقابل 40.5% بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية خلال الربع الثاني.

ويشير هذا التطور إلى زيادة الوزن النسبي للقطاع الخاص ضمن محفظة الائتمان المصرفي، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة الإجمالية لأرصدة الإقراض والخصم للعملاء خلال الفترة نفسها.

وتُعد حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض أحد المؤشرات التي تعكس توزيع الائتمان بين مختلف القطاعات، إلى جانب تطور إجمالي الأرصدة الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 27.661 تريليون جنيه

وفيما يتعلق بحجم أعمال القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية، باستثناء البنك المركزي، بنحو 774 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 26.887 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.

وبذلك، سجل المركز المالي للقطاع المصرفي نموًا خلال الأشهر الثلاثة محل المقارنة، في حين تراجعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة، وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء.

مؤشرات النشاط المصرفي خلال الربع الثاني

وتُظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري تباينًا في أداء المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 482 مليار جنيه، مقابل ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، وزيادة إجمالي المركز المالي بنحو 774 مليار جنيه.

وتوفر هذه المؤشرات صورة عن تطور حجم أعمال البنوك وتوزيع بعض مكونات أصولها خلال الفترة من نهاية مارس إلى نهاية يونيو 2026، مع استمرار أهمية متابعة البيانات الدورية للبنك المركزي لرصد تطورات الائتمان والاستثمارات وحجم النشاط المصرفي في السوق المصرية.