وزير التخطيط: «منتدى مصر 2026» منصة محورية لصياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية «منتدى مصر 2026» باعتباره منصة للحوار والتشارك بين الحكومة والخبراء والمتخصصين والمواطنين، بما يدعم صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية المستقبلية، ويسهم في تحديد الأولويات الوطنية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأوضح الوزير أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى وحرصه على حضور فعالياته يعكسان أهمية الحوار والمشاركة في صياغة رؤية مستقبلية واقعية، قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم مسيرة التنمية ويستجيب لتطلعات المواطنين.

وأشار رستم إلى أن المناقشات وتبادل الرؤى خلال جلسات المنتدى يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز النهج التشاركي في التخطيط للمستقبل، وتطوير سياسات اقتصادية استباقية تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة المتغيرات الدولية، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد المصري يواجه التحديات الإقليمية والدولية

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت إقليمي ودولي دقيق، في ظل اضطرابات اقتصادية عالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على اقتصادات المنطقة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يواصل، رغم هذه الظروف، إظهار قدر من المرونة والقدرة على الصمود، مع تسجيل مؤشرات إيجابية تعكس تنوع قطاعاته وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم مسار التنمية المستدامة.

«البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» حتى 2030

وربط الوزير بين مخرجات المنتدى وأجندة عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن المناقشات تتزامن مع الجهود المبذولة لصياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يستهدف وضع رؤية واضحة للسنوات المقبلة حتى عام 2030.

وأكد أن المنتدى يمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن سياسات النمو والتنمية، والبناء على الخطط والجهود السابقة، بما يضمن استمرارية العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.

الاستماع للمواطنين وتحديد أولويات التنمية

وشدد رستم على أن الاستماع إلى الخبراء والمتخصصين وممثلي المواطنين يمثل أحد أهم محاور المنتدى، لما يتيحه من تقييم موضوعي لما تحقق في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، ورصد التحديات القائمة وتحديد الأولويات الأكثر إلحاحًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن من أبرز المخرجات المستهدفة للمنتدى تحديد الفجوات التنموية والعمل على معالجتها، واستكمال جهود التنمية التي أطلقتها الدولة منذ عام 2014، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توسيع نطاق الحوار المجتمعي والاستفادة من آراء المتخصصين يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير السياسات العامة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.