الزراعي المصري يبحث دعم الأسر الأولي للرعاية مع محافظ القليوبية

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، قيادات البنك الزراعي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ بمكتبه الأستاذة فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، ومحمد يوسف، رئيس منطقة شرق الدلتا لفروع البنك، وطه عبد العزيز، رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري، بحضور الدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وممثلة مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وخلال اللقاء، قدم البنك الزراعي المصري تبرعًا عبارة عن كوبونات لشراء المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتعاون مع شركة أمان للاستثمار وإدارة المشروعات، في إطار جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية والمساهمة في تلبية متطلباتها المعيشية.

ويتضمن التبرع 20 دفترًا بإجمالي 1000 كوبون، قيمة كل كوبون 500 جنيه، بإجمالي قيمة تبلغ 500 ألف جنيه، تتيح للمستفيدين الحصول على المواد الغذائية من منافذ أمان وفقًا لاحتياجاتهم.

ووجّه محافظ القليوبية بإحالة التبرع إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع الكوبونات على الأسر المستحقة، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. وقد تسلّمت ممثلة مديرية التضامن الاجتماعي الكوبونات تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوزيع.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاع المصرفي في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب محافظ القليوبية عن تقديره لدور البنك الزراعي المصري في دعم المبادرات المجتمعية والمشاركة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المستحقة.

من جانبها، أكدت فايزة أحمد، الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز التعاون مع محافظة القليوبية وتفعيل دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويحقق أثرًا ملموسًا في خدمة المجتمع.