ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص إلى نحو 1.7 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، محققة معدل نمو بلغ 18.1%، مقارنة بمعدل نمو قدره 27.7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأوضح التقرير أن معدل نمو أرصدة التسهيلات الائتمانية المقدمة لأكبر 100 عميل مقترض سجل تباطؤًا خلال مارس 2026، مقارنة بمستوياته المسجلة في مارس 2025، رغم ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة إلى نحو 1.7 تريليون جنيه.
وفي السياق ذاته، بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لهذه الشريحة نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 17.8%، مقابل 47.7% بنهاية ديسمبر 2024.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى تراجع معدل نمو التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض مقارنة بمستويات النمو المسجلة في الفترات السابقة، إذ انخفض معدل النمو السنوي من 47.7% بنهاية ديسمبر 2024 إلى 17.8% بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يسجل 18.1% بنهاية مارس 2026، بما يعكس تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بمعدلات العام السابق.
Follow the latest news on Google News
