وزيرة الإسكان: تطوير العمران القائم وإنشاء مجتمعات جديدة في صدارة أولويات الوزارة

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، وما شهدته ملفات الإسكان والمدن الجديدة والمرافق والبنية الأساسية وتطوير المناطق العمرانية من تطورات، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، والتي شهدت أيضًا الاستماع إلى آراء الخبراء والمشاركين بشأن قضايا التنمية العمرانية ومستقبلها.

التنمية العمرانية ترفع مساحة المعمور المصري

واستُهلت الجلسة بعرض فيلم تناول التحديات التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2014، والظروف التي صاحبت اتخاذ قرار إطلاق مسار شامل للتنمية العمرانية، بما أسهم في زيادة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى نحو 14%.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يأتي في صدارة الأولويات التنموية للدولة، لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وحقهم في السكن الملائم، فضلًا عن دوره في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية أكثر ملاءمة لاحتياجات السكان.

وأوضحت أن رؤية الدولة ارتكزت على مسارين متكاملين؛ يتمثل الأول في تطوير العمران القائم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بينما يركز الثاني على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وإعادة توزيع الكثافات السكانية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.

المخطط الاستراتيجي يوسع فرص التنمية

وأشارت المنشاوي إلى أن مساحة المعمور المصري ارتفعت من نحو 7% عام 2014 إلى نحو 14% بحلول عام 2024، مع استمرار جهود التوسع العمراني خلال المرحلة التالية، بما يدعم التوازن في توزيع فرص التنمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية على المستوى القومي، الذي يستهدف توسيع الرقعة العمرانية، وتعزيز الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة تدعم النمو السكاني والاقتصادي.

وتناولت الجلسة كذلك مستهدفات المرحلة المقبلة في ملفات الإسكان والمدن الجديدة والمرافق والبنية الأساسية، في إطار مواصلة تطوير العمران القائم، وتحسين الخدمات، وتوسيع نطاق التنمية العمرانية بما يلبي احتياجات المواطنين.