استعرض وزير النقل خطة تطوير قطاع النقل البحري، التي ترتكز على تحديث الموانئ المصرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء 5 موانئ جديدة، بما يرفع إجمالي عدد الموانئ التجارية المصرية إلى 19 ميناءً.
100 مليون متر مربع لمساحات الموانئ
وأوضح الوزير أن الخطة تتضمن زيادة إجمالي مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، وإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم، وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية 100 كم.
وتشمل الخطة أيضًا إنشاء 35 كم من حواجز الأمواج، ليرتفع إجمالي أطوالها إلى 50 كم، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية، وتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية لزيادة عدده إلى 80 قاطرة.
وتستهدف هذه المشروعات رفع الطاقة الإجمالية للتداول بالموانئ المصرية إلى 40 مليون حاوية مكافئة، و400 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بما يدعم كفاءة الموانئ وقدرتها على استيعاب حركة التجارة.
أسطول بحري مصري يضم 40 سفينة بحلول 2030
وأضاف الوزير أن خطة تطوير النقل البحري تتضمن تدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل.
وتستهدف الخطة زيادة قدرة الأسطول على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، بما يغطي احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، ويعزز قدرات النقل البحري في دعم منظومة الإمداد والتجارة.
استكمال مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير الموانئ، ومن بينها ميناء المكس، وميناء جرجوب، وميناء العريش، وميناء طابا، إلى جانب المشروعات الأخرى المدرجة ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل البحري، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتعزيز قدرة مصر على تداول البضائع وخدمة حركة التجارة.